الاندماج والاستحواذ
يقدم فريقنا المختص خدمات قانونية فريدة وعملية متخصصة في جميع الشؤون التجارية والشركات. نقدم الاستشارات لعملائنا خلال المعاملات التجارية المعقدة، كما يتم تقديم خدماتنا القانونية خلال جميع مراحل المعاملات التجارية بدءً بالفكرة، مرورًا بالتخطيط والتقييم، وحتى التنفيذ.
فريق الاندماج والاستحواذ يقدم خدمات قانونية متعددة في التعاملات التجارية المعقدة، بما في ذلك:
- الاندماج والاستحواذ بقطاعات مختلفة والتي تشمل أصول بعدة دول،
- اتفاقيات الشركاء والترتيبات المتعلقة بمشاركة الأرباح،
- الفحص والتدقيق القانوني المتعلق بالتعاملات التجارية والاستحواذ،
- إعادة هيكلة الشركات وهيكلة المجموعات التجارية.
حوكمة الشركات والالتزام
لدينا خبرة بمساعدة عدد من المجموعات السعودية في شؤون الحوكمة، كما نستمر بتقديم الدعم للعملاء في شؤون الالتزام الناشئة على مستوى الشركاء، ومجالس الإدارة، بالإضافة إلى الإدارات التنفيذية.
يدرك فريقنا أهمية الالتزام بالأنظمة فيما يخص مختلف الشركات، حيث أن نظام الشركات السعودي يفرض التزامات عديدة على مديري الشركات، ولذلك لدينا فريق متمكن لتقديم الدعم اللازم عند الحاجة وطرح ومناقشة كافة القضايا والمسائل القانونية.
العقود التجارية والشراكات
تعد خبرة فريقنا واسعة في صياغة العقود التجارية والمفاوضات المتعلقة بها في عدة قطاعات تشمل الخدمات المهنية، والضيافة، والمأكولات والمشروبات، والنقل والسيارات والمعدات، والأدوية، والطيران، والطاقة.
يدرك فريقنا أهمية الاتفاقيات التجارية التي يجب عملها لإنشاء شراكات تجارية، ولذلك لدينا فريق متمكن لترتيب وتنفيذ جميع الأعمال القانونية اللازمة لإنشاء شراكة تجارية.
الاستثمار الأجنبي وخدمات الشركات
كمكتب استشارات قانونية تجارية، يدرك فريقنا الاهتمامات والمخاطر المتعلقة بدخول مستثمر إلى سوق أجنبي. لقد قمنا بتقديم الدعم لعدد من العملاء من خلال الاستشارات المتعلقة بالهيكلة المناسبة للاستثمار، كما قدمنا الدعم للمستثمرين الأجانب الراغبين بإنشاء شراكات تجارية مع شركات سعودية.
يعد فريقنا مختص بإنشاء الشركات بمختلف أنواعها مع مراعاة الأنظمة المعنية. كما نقدم الدعم المستمر للمستثمرين الأجانب بعد الحصول على تراخيص الاستثمار الخاصة بهم من وزارة الاستثمار.
الاستشارات العمالية
تتطلب إدارة الموظفين من أصحاب العمل الالتزام بأنظمة العمل السعودية والدراية التامة بالمستجدات أو التعديلات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تتطلب منهم تطوير استراتيجيات المنشأة للحفاظ على الموظفين الناجحين وخصوصًا عند القيام بأعمال إعادة الهيكلة والاستغناء عن الموظفين. ولتحقيق هذه الأهداف، يتوجب على أصحاب الأعمال الإلمام التام بالمستجدات المتعلقة بالموظفين وبرامج إعادة الهيكلة، وبرامج المكافآت، والأطر التنظيمية.
يقدم فريقنا خدمات استشارية شاملة فيما يخص شؤون العمل والعمال، بدءً من صياغة ومراجعة عقود العمل، مرورًا بإرشادات الحوكمة، وإعادة الهيكلة وخطط الإحلال.
إعادة الهيكلة والتصفية
يقوم فريقنا بالعمل مع عملائنا لتقييم جدوى الهيكلة قانونية الحالية أو المطلوبة. كما لدينا خبرة واسعة بالعمل على مشاريع هيكلة وإعادة هيكلة الشركات مع العديد من العملاء حول العالم وبالتعاون مع محاميين محليين في عدة دول.
يدرك فريقنا الحاجة لمراجعة هيكلة الشركات لتحقيق أهدافها في ظل نمو الاقتصاد وتكيف عملائنا مع متغيراته. وفي بعض الأوقات، قد يشمل ذلك تصفية بعض المنشآت التي لم تعد مجدية. كما يدرك فريقنا أهمية الإلمام بإجراءات التصفية بكفاءة لتحقيق نتائج سريعة.
العقارات
تشكل الاستثمارات العقارية نسبة جوهرية من استثمارات الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية. ومع تطور الأنظمة المالية والتعاملات المتعلقة بالاقتراض، أصبحت العقارات تستخدم بشكل أكبر كوسيلة لضمان القروض. لدينا خبرة واسعة في الاستشارات والنزاعات العقارية المتعلقة بذلك.
كما تخضع العقارات لرقابة إضافية خلال مرحلة انتقال الثروة وإدارة الوصايا. وبصفتنا كمستشارين الثروات الخاصة لعدد من العوائل التجارية، يدرك فريقنا العوائق المرتبطة بانتقال العقارات من جيل لآخر. ولذلك يقدم فريقنا الخدمة لعملائنا من خلال توضيح المخاطر القانونية والفرص المتاحة فيما يخص عقاراتهم، بالإضافة إلى أفضل هيكلة قانونية لتملك تلك العقارات.
الملكية الفكرية
تشهد المملكة العربية السعودية حاليًا طفرة في قطاع التقنية. نفخر بأن يكون فريقنا جزءً من هذه الطفرة من خلال تقديم الخدمات القانونية لعدد من شركات التقنية في الدخول إلى السوق السعودي من خلال اتفاقيات الوكالة، أو الشراكات التجارية، أو الاستحواذ، وفي كل حالة، من خلال وضع الحماية اللازمة لحقوق ملكيتهم الفكرية.